بحكمنا . . . » إذا المراد فإذا حكم على طبق الموازين الشرعية التي يؤدي إليها نظره . 6 - واما القاضي المنصوب وقاضي التراضي فيقصد من الأول من كان منصوبا للقضاء من قبل الشرع قبل ان يتراضى عليه المتخاصمان ، ومن الثاني من كان منصوبا من قبل الشرع بعد تراضي المتخاصمين عليه . وتدل على الأول مقبولة ابن حنظلة المتقدمة حيث قال عليه السّلام : « فانى قد جعلته عليكم حاكما » « 1 » وصحيحة أبي خديجة المتقدمة أيضا : « انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه » « 2 » . وقد يستدل على ذلك أيضا بفكرة حفظ النظام بتقريب ان مقتضى حفظ النظام لزوم نصب القاضي ، وذلك القاضي المنصوب هو المجتهد لان مقتضى الأصل عدم نفوذ حكم أحد على غيره ، والقدر المتيقن الخارج من الأصل المذكور هو المجتهد . وعليه فحتى لو قطعنا النظر عن الروايتين السابقتين فبالإمكان التمسك بالتقريب المذكور لإثبات المطلوب . واما الثاني فقد يستدل عليه بالبيانين التاليين : أ - التمسك بقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ « 3 » ، فإنه باطلاقه

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 99 الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 4 الباب 1 من أبواب صفات القاضي الحديث 5 . ( 3 ) النساء : 58 .